تمرکز قدرت

این نوع از واگذاری‌ها بر ضد اصل مردمی‌سازی اقتصادی به‌عنوان یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است زیرا هم عواید ناشی از شرکت‌ها را از حالت عمومی به‌ خصوصی تبدیل می‌کند و هم مالکیت را.