عدالت اجتماعی

در نگاه نخست، حکم انتصاب صادره از سوی رئیس‌جمهور در حوزه بهینه‌سازی انرژی و مدیریت مصرف، واجد رویکردی فنی و سازمانی به مسئله‌ای اساسی چون انرژی است. اما این حکم در لایه‌های زیرین خود حامل یک چرخش گفتمانی نگران‌کننده است: گذار از انرژی به‌مثابه یک حق اجتماعی، به انرژی به‌مثابه یک کالای اقتصادی تابع منطق بازار.

اصل ۴۶ قانون اساسی دو بخش دارد. اول اینکه هر کسی مالک حاصل کسب و کار خود است در صورتی که مشروع باشد و این در مقابل تفکرات کمونیستی است و بسیار ارزشمند است.