واکنش جبرائیلی به حکم پزشکیان: این حکم، انرژی را از حق اجتماعی به کالای بازاری تنزل می‌دهد

دکتر سید یاسر جبرائیلی، رئیس هیئت مؤسس حزب تمدن نوین اسلامی، نوشت:

در نگاه نخست، حکم انتصاب صادره از سوی رئیس‌جمهور در حوزه بهینه‌سازی انرژی و مدیریت مصرف، واجد رویکردی فنی و سازمانی به مسئله‌ای اساسی چون انرژی است. اما این حکم در لایه‌های زیرین خود حامل یک چرخش گفتمانی نگران‌کننده است: گذار از انرژی به‌مثابه یک حق اجتماعی، به انرژی به‌مثابه یک کالای اقتصادی تابع منطق بازار.

در این چرخش، الگوی حکمرانی دولت از تمرکز بر عدالت و تأمین نیازهای عمومی، به‌سمت بازاری‌سازی نیازهای اساسی مردم سوق پیدا کرده است.

در متن حکم، تأکید بر «اصلاح ساختار تعرفه‌ها»، «قیمت‌گذاری بهینه» و «توسعه بازار برای بهینه‌سازی» نشان می‌دهد که سیاست‌گذار نه بر مبنای تضمین دسترسی همگانی و عادلانه به انرژی، بلکه بر اساس منطق قیمت و بازدهی اقتصادی تصمیم می‌گیرد. در این منطق، مصرف‌کننده انرژی باید تابع منطق هزینه–فایده عمل کند، نه شهروندی که برخورداری از انرژی را یک حق بنیادین اجتماعی می‌داند.

از سوی دیگر، در این حکم هیچ اشاره‌ای به «عدالت انرژی»، «حق برخورداری از انرژی برای اقشار کم‌درآمد» یا «توزیع مجدد منابع انرژی به نفع طبقات محروم» نشده است. در عوض، مردم به‌عنوان «مشارکت‌کننده» در پروژه‌های بهینه‌سازی معرفی شده‌اند؛ مشارکتی که صرفاً در چارچوب تعدیل انتظارات مصرفی، پذیرش سیاست‌های تعرفه‌ای جدید و انطباق با منطق بازاری انرژی تعریف می‌شود. در چنین منظری، مردم نه کنشگران سیاسی یا ذی‌حقان اجتماعی، بلکه بازیگران اقتصادی‌ای هستند که باید رفتار مصرفی خود را با نُرم‌های قیمت‌محور و انضباط‌بخش بازار تطبیق دهند.

از نظر راهبردی، تداوم این جهت‌گیری می‌تواند به تضعیف پایه‌های مشروعیت حاکمیت در حوزه تأمین نیازهای اولیه بیانجامد. در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی، نابرابری فزاینده و دسترسی نابرابر به خدمات عمومی مواجه است، بازاری‌سازی انرژی می‌تواند به قطبی‌سازی اجتماعی، شورش‌های معیشتی و بی‌اعتمادی فراگیر نسبت به نهاد دولت دامن بزند.

انرژی، مانند آموزش، بهداشت و مسکن، نه یک «کالا» که یک مؤلفه راهبردی در امنیت انسانی و سرمایه اجتماعی است. جایگزینی منطق «عدالت‌محور» با منطق «بهره‌ورانه و بازاری» در این حوزه، شکافی ساختاری میان دولت و مردم ایجاد می‌کند که پیامدهای آن صرفاً اقتصادی نیست، بلکه در ابعاد امنیتی و انسجام ملی نیز بروز خواهد کرد.

لذا اگرچه هدف ظاهری این حکم افزایش کارایی نظام انرژی کشور است، اما بنیان‌های گفتمانی و راهبردی آن آشکارا از منظری نئولیبرالی تغذیه می‌شوند؛ منظری که به‌جای تقویت حق برخورداری برابر از انرژی، انرژی را به ابزار انضباط، تمایز طبقاتی و استخراج سود از زیربخش‌های مصرفی جامعه تبدیل می‌کند. در مواجهه با چنین چرخشی، بازاندیشی بنیادین در سیاست‌گذاری انرژی و بازگشت به منطق عدالت اجتماعی، ضرورتی راهبردی برای حفظ انسجام اجتماعی و بازتعریف رابطه دولت و مردم است.