اقتصاد دانشی از سنخ حکمت اجتماعی است. اقتصاددان هنگامی که به ارائه یک پیشنهاد سیاستی می‌پردازد، باید قادر باشد لوازم و پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن را پیش‌بینی و ادراک کند؛ در غیر این صورت، تغییر یک متغیر اقتصادی می‌تواند به پیامدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مخاطره‌آمیزی بینجامد. ازاین‌رو، در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی، علاوه بر متغیرهایی چون سود، زیان و بهره‌وری که در زمره متغیرهای اقتصادی قرار می‌گیرند، متغیرهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز باید به‌طور جدی مورد ملاحظه قرار گیرند.

در برخی موارد، یک متغیر فرهنگی می‌تواند مانع اجرای یک تصمیم یا توزیع اقتصادی شود. چنانچه آن متغیر فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار باشد، ملاحظه عقلایی اقتصاددان اقتضا می‌کند که کنش اقتصادی خود را متناسب با آن اصلاح کند.

امروزه در فضای کشور با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم؛ به‌گونه‌ای که برخی متغیرهای اقتصادی دستخوش تغییر شده‌اند، بی‌آنکه پیامدهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن‌ها به‌درستی مورد توجه قرار گیرد. متغیرهایی از قبیل نرخ ارز و قیمت سوخت، آثار قابل‌توجهی بر حوزه‌های سیاسی، امنیتی و فرهنگی کشور دارند. همین ملاحظات است که گاه اقتصاددان را در اتخاذ تصمیم محتاط و «دست‌به‌عصا» می‌کند، حتی در مواردی که تغییر یک متغیر اقتصادی، در ادبیات نظری اقتصاد، به‌عنوان اقدامی صحیح تلقی می‌شود.

افزون بر این، در شرایط کنونی نیز این فرض به‌طور کامل قابل خدشه است؛ بدین معنا که نمی‌توان ادعا کرد افزایش قیمت سوخت و نرخ ارز ــ که به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد منجر شده است ــ لزوماً به ارتقای بهره‌وری اقتصادی، بهبود نظام سود و زیان، یا اثرگذاری مثبت بر متغیرهای کلان اقتصادی منتهی می‌شود.