اندیشکده قصد

اقتصاد به‌طور کلی سه بخش دارد که شامل بخش‌های تخصیص و تنظیم و توازن است. تخصیص در قول شهید‌صدر (ره) به تخصیص منابع، مالی، انسانی و فرصت‌ها و … است. تنظیم هم همان چارچوب‌های حقوقی است. سومین بخش هم توازن در حوزه عملیات است. ...

در پی تهدید ترامپ مبنی بر افزایش تعرفه‌ها بر کالا‌های چینی، در واکنش به محدودیت‌های صادرات فلزات خاکی کمیاب، سهام آمریکا با کاهش شدید مواجه شد.

دانشکده واتسون، از دانشکده‌های معتبر در زمینه روابط بین‌الملل در آمریکا، در گزارشی تحت عنوان «هزینه های جنگ» جزئیات خسارات ارتش آمریکا در درگیری‌های اخیر با نیروهای مسلح یمن را فاش کرد. این دانشکده آمریکایی معتقد است با وجود هزینه‌های عظیم، نتایج میدانی قاطع نبوده و حملات یمنی‌ها پس از یک آتش‌بس موقت از سر گرفته شده و باعث غرق شدن کشتی‌ها و تهدید مستقیم منافع اسرائیل شده است.

حیدر رحیم‌پور ازغدی در کتاب «تلخ‌ترین نوشته من» که آن را حاصل عمر خود می‌داند، در نخستین روایت راجع به دخالت انگلیس در نابودی باغ‌های ایرانی چنین بیان می‌کند:

در اقتصاد رایج دنیا مسئله خلق پول، جدا از مسئله بانکداری اسلامی به شدت مطرح است. لذا اگر ساختار ما اسلامی است، هر سه بخش بانک، بورس و بیمه باید با آن تطبیق داده شوند و اگر به این نتیجه رسیدیم که باید تغییر کنند واقعا آن‌ها را تغییر دهیم.

طرح بانک مرکزی حتی با اصلاحات زیاد نیز نمی‌تواند طرحی مفید برای اقتصاد کشور باشد. زیرا در 38 سال گذشته در نظام بانکی بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا تصمیماتی گرفته شده است که مبتنی بر قانون یا منطبق بر قانون نیست و همه انحرافات وضع موجود را درست کرده است.

برخورد موضعیِ گشت ارشاد سوژه های رسانه‌ای می ساخت تا در ۱۴۰۱ بهانه ای برای کشف حجاب عده ای فراهم کرد ‌که به تجمعات و اغتشاشاتی انجامید.

پدیده کرسنت تصادفی نبود! بلکه محصول طبیعی تفکر لیبرال اقتصادی بود که برای دهه‌ها بر اقتصاد ایران حاکم شد. اقتصاددانان این جریان با تئوریزه کردن خام‌فروشی استراتژی توسعه کشور را به سمت صادرات منابع خام سوق دادند.

مصوبه اخیر برای حذف ۴ صفر از پول ملی و تغییر در واحد آن می‌تواند به خاطر عرف موجود در گردکردن به بالای قیمت‌ها تورم‌زا باشد.

جراره عضو کمیسیون صنایع مجلس: طبق استعلامی که کمیسیون صنایع بر اساس نظر مشورتی از معاونت قوانین مجلس گرفته است، در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی طبق قانون باید ۲۰ درصد در اختیار دولت باقی بماند و ۸۰ درصد قابل‌واگذاری است.