اقتصاد

یکی از علل اصلی تورم و گرانی روزافزون اقلام در کشور، گران کردن دستوری اجناس بخاطر تجویز اقتصاددانان لیبرال کشور جهت جلوگیری از قاچاق آن اقلام است!کشوری که امکان رصد پهپادی چند تبعه غیرمجاز در بیابان مرکزی یا کشف تونل‌های مخفی آب ‌در زیر خیابان‌های پایتخت را دارد و نیروی نظامی آن یکی از برترین قدرت‌های پهپادی و موشکی دنیا بوده و از بروزترین تجهیزات نظامی برخوردار و فاتح میادین بزرگ نبرد از ۸ سال دفاع مقدس تا داعش و رژیم صهیونیستی است و توان مرزبانی پیشرفته چندلایه آن زبانزد است ‌چطور ممکن است توان جلوگیری و مبارزه قاچاق چند قلم کالای محدود از نهایتا چند صد تا کمتر از ۱۰ هزار نفر قاچاقچی ناتوان و بدون تجهیزات را نداشته باشد؟!

اویلا و فامیلا هر دو برای شرکت گلرنگ بوده و در یک مکان و با یک کیفیت و مواد اولیه یکسان تولید می‌شوند و حتی اطلاعات روی کالایشان هم مشابه بوده اما قیمت متفاوتی از یکدیگر دارند.

یکی از عمیق‌ترین خطوط گسست میان اندیشۀ نئولیبرالی و واقع‌گرایی نهادی، مسئلۀ «نقدینگی» است. در روایت نئولیبرال، نقدینگی صرفاً یک متغیر پولی است که اگر رشد کند، تورم می‌آورد و اگر مهار شود، ثبات ایجاد می‌کند.

‌رائفی‌پور بدون هیچ دانش اقتصادی به دو استاد صاحبنظر و کارکشته اقتصاد توهین کرده و میگوید وقتی بنزین ۵۰ برابر!! شود سوخت قاچاق نمیشود..یعنی نرخ پیشنهادی او برای یک باک بنزین ۶ تا ۹ میلیون تومان یعنی نیمی از میانگین حقوق یک خانوار است آن وقت با این بلاهت به اساتید اقتصاد میتازد..

۴۰ شرکت‌ شبه‌دولتی و خصوصی که بر انفال کشور چنبره زده‌اند و محصول خود را به قیمت دلاری به داخل و خارج می‌فروشند و ارز آن را هم بر نمی‌گردانند در کنار برخی بانک‌ها به مدیران و کارکنان خود حقوق‌ها و مزایا و تسهیلات نجومی می‌دهند و هیچ‌کس متعرض آن‌ها نمی‌شود

پائولو روسی در کتاب تاریخ پیدایش علوم جدید میگوید: «آنچه تحول و انقلاب اساسی در علوم فیزیک و علوم طبیعی ایجاد کرد، ریاضی کردن این علم بود. دانشمندانی چون گالیله و پاسکال و نیوتون و لایبنیتس، نقش اساسی در این عرصه داشتند اما دکارت در مرکز ثقل این فرآیند عظیم و پیچیده قرار دارد».

اقتصاد به‌طور کلی سه بخش دارد که شامل بخش‌های تخصیص و تنظیم و توازن است. تخصیص در قول شهید‌صدر (ره) به تخصیص منابع، مالی، انسانی و فرصت‌ها و … است. تنظیم هم همان چارچوب‌های حقوقی است. سومین بخش هم توازن در حوزه عملیات است. ...

نزدیک به چند سال و حتی یک دهه است که انگاره خصوصی‌سازی در فضای تدریس دانشگاه‌های ما به یک ایدئولوژی تبدیل شده است.

‏بعد از جهشِ رشدِ شاخص تولید صنایع بزرگ اواخر سال ۱۴۰۰، اما جهش ارزی سال ۱۴۰۱ همراه با سیاست‌های خشن و کور انقباضی مثل «کنترل ترازنامه» این شاخص را وارد فاز سقوط کرد.

در چهارمین نشست از سلسله جلسات نقد نظام نهادهای مالی ایران، دکتر حمیدرضا مقصودی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم، به بررسی بانکداری از منظر اقتصاد سیاسی و تحولات تاریخی آن پرداخت.