دکتر علی سعیدی

اولین پیش‌نشست همایش «مردمی‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی» با عنوان دولت مردمی و مدیریت اقتصاد کشاورزی و راهکارهای اجرایی آن

اگر ناکارآمدی دولت در بازاری اثبات شود و بخواهیم آن را به مردم واگذار کنیم، مساله این خواهد بود که به چه کسی واگذار کنیم؟ این بخش خصوصی کیست؟ از کجا آمده است؟ چه منافعی را دنبال می‌کند؟ معیار ما برای این واگذاری چیست؟ما به راحتی نمی‌توانیم نسخه‌ای کلی بپیچیم و بگوییم الا و لابد باید از دست دولت بگیریم و به بخش خصوصی واگذار کنیم.

نزدیک به چند سال و حتی یک دهه است که انگاره خصوصی‌سازی در فضای تدریس دانشگاه‌های ما به یک ایدئولوژی تبدیل شده است. در این خصوص بزرگ‌ترین سم برای مفاهیم اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی تبدیل شدن نهاده‌های اقتصادی به ایدئولوژی است.

یکی از پیامدهای تفکیک اثباتی-هنجاری، تضعیف احساس مسئولیت اخلاقی اقتصاددانان است. وقتی اقتصاددان خود را صرفاً تحلیلگر بی‌طرف واقعیات می‌بیند و قضاوت‌های ارزشی را خارج از حوزه کار خود تلقی می‌کند،

در غرب یک «ادعا» وجود دارد و یک «واقعیت». در شعار، بر رقابت خیلی تأکید می‌شود، اما وقتی دقیق نگاه می‌کنید، می‌بینید در بیشتر صنایع دو یا سه شرکت بزرگ حضور دارند که ۸۰ تا ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارند و کنارشان ۳۰ تا ۴۰ شرکت کوچک هم فعالیت می‌کنند که سهم ناچیزی دارند.

مدرس: دکتر علی سعیدی عضو هیأت علمی دانشگاه قم" در این دوره به چه پرسش‌هایی پاسخ می‌دهیم؟ نظریه اقتصاد خرد در چه بستر تاریخی و اجتماعی شکل گرفته؟ ارتباط اقتصاد خرد با نظریه عدالت و اخلاق چیست؟ مبانی فکری، ارزشی و روش‌شناختی اقتصاد خرد کدامند؟ و...

درون‌زایی و برون‌گرایی از ویژگی‌های بارز اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس باید به ظرفیت درون کشور تکیه کرد و درعین‌حال با دنیا تعامل داشت. اما این تعامل محدود به کشورهای غربی نمی‌شود و باید از ظرفیت تمامی کشورهای دنیا استفاده کرد.

بازار در نظام سرمایه‌داری از جایگاه یک سازوکار مبادله خارج و به یک «تئوری مبنا» تبدیل شده است؛ هر پدیده‌ای ابتدا به‌عنوان کالا اعتبار می‌شود و سپس در چارچوب عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌گردد.

اگر ناکارآمدی دولت در بازاری اثبات شود و بخواهیم آن را به مردم واگذار کنیم، مساله این خواهد بود که به چه کسی واگذار کنیم؟ این بخش خصوصی کیست؟ از کجا آمده است؟ چه منافعی را دنبال می‌کند؟

رویکرد علم اقتصاد به مسائل، کلان و حکومتی است. در نتیجه می‌توان این علم را علمی حکومتی دانست. ازاین‌رو علم اقتصاد، علمی هم‌عرض و هم موضوع با علم فقه است؛چراکه علم فقه نیز به تقسیم حقوق مختلف در جایگاه حاکمیتی می‌پردازد؛ براین اساس فقه رسانه و اقتصاد رسانه نیز در کشف بسته‌های حقوقی رسانه یکی هستند.