ببینید؛  ماجرا این است که طرفداران حذف ارز ترجیحی فکر میکنند وقتی ارز ترجیحی را  حذف کنی، یکبار و فقط یکبار، جهش قیمت در کالاهایی که اکنون ارزان است  اتفاق میافتد و بعد از آنکه «قیمت‌های نسبی» تغییر کرد - یعنی کالاهایی که  اکنون ارزان هستند نسبت به سایر کالاها یکبار برای همیشه به قیمت به‌اصطلاح  تعادلی می‌رسند - از آن به بعد دیگر مسئله حل می‌شود. در این دیدگاه، همه  قیمت‌های داخلی ما مانند قیمت‌های بین‌المللی می‌شود و دیگر انگیزه قاچاق و  رانت از بین می‌رود. تلاش اصلی برای یکسان‌کردن سطح قیمت‌های داخلی با  قیمت‌های جهانی است. در این بین، برای اینکه به مردم خصوصاً اقشار ضعیف  کمتر فشار وارد شود، مبلغی به صورت یارانه نقدی پرداخت می‌شود تا اثر  افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کند؛ اصطلاحاً می‌گویند یارانه را به انتهای  زنجیره پرداخت می‌کنیم، یعنی به مصرف‌کننده نهایی نه به ابتدای زنجیره یعنی  واردکننده یا تولیدکننده.

چند ایراد وجود دارد:

  • وقتی  ارز ترجیحی حذف می‌شود، همه کالاهای اساسی هم با ارز مبادله‌ای وارد  می‌شوند و شوک قیمتی بسیار زیادی به قیمت این کالاها وارد می‌شود. اما اثر  این شوک قیمتی فقط بر مصرف‌کننده نهایی این کالاها نیست؛ بلکه اکثر این  کالاهای اساسی به عنوان مواد اولیه سایر تولیدات غذایی و صنعتی به کار  می‌روند و در نتیجه شوک قیمتی به زنجیره آن کالاها هم وارد می‌شود. طیف  وسیعی از کالاها با جهش قیمت مواجه می‌شوند. البته دامنه این افزایش قیمت  منحصر در کالاهای ساخته‌شده با کالاهای اساسی نمی‌شود، بلکه سایر کالاهای  نامربوط به کالاهای اساسی هم شروع به افزایش می‌کنند. مثلاً وقتی گندم،  روغن و خوراک دام گران می‌شود، تمام مواد غذایی که از اینها به عنوان مواد  اولیه استفاده می‌کنند (مانند انواع محصولات گندم از شیرینی و بیسکویت  گرفته تا ماکارونی، گوشت و مرغ و فرآورده‌های آن‌ها، سپس غذای رستوران‌ها و  آشپزخانه‌ها، هزینه ناهار و شام کارکنان شرکت‌ها، مراسمات و جلسات، هزینه  تالارها، هزینه کالاهای مرتبط با این صنوف و سپس بقیه کالاهای کم‌مربوط و  نامربوط و...) نهایتاً تمامی سایر کالاها افزایش پیدا می‌کنند؛ چون هزینه  زندگی زیاد شده و هر کس هر جا دستش برسد طلب قیمت بیشتری می‌کند و ... جلوی  این کار را نمی‌شود گرفت. اگر دولت بخواهد قیمت سایر کالاها را «تثبیت»  کند و نگذارد آن‌ها افزایش پیدا کنند، کسی دیگر آن کالاها را تولید  نمی‌کند؛ چون با افزایش قیمت مواد اولیه، دیگر تولید این کالاها صرفه  اقتصادی ندارد یا صرفه خیلی پایینی دارد. بنابراین بسیاری دیگر تولید  نمی‌کنند و این خود باعث رکود اقتصادی می‌شود که بدترین نوع رکود است؛ چون  همراه با تورم است و از آن به «رکود تورمی» تعبیر می‌شود.
  • حذف  ارز ترجیحی با هدف تک‌نرخی‌کردن ارز انجام می‌شود تا رانت سوءاستفاده از  تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار سیاه از بین برود. اما تجربه نشان داده که  همین ارز ترجیحی خودش لنگر ارز بازار سیاه است و وقتی ارز ترجیحی ارزان حذف  می‌شود، نرخ بازار سیاه دیگر لنگری ندارد و با سرعت بیشتری شروع به افزایش  می‌کند و هیچ‌گونه قطعیتی برای حد نهایی آن وجود ندارد. چون بسیاری از  نهاده‌ها و ماشین‌آلات در زنجیره تولید کشور وابسته به واردات با ارز خارجی  است، با افزایش نرخ ارز، تمامی صنایع کشور دچار «فشار هزینه» می‌شوند و در  نتیجه یا مجبور به افزایش قیمت محصولات نهایی می‌شوند یا کلاً تولید را  تعطیل می‌کنند و این هم یک مسیر دیگر برای ایجاد «رکود تورمی» است.
  • تک‌نرخی‌کردن  ارز در حالت کلی خوب است، اما این امر زمانی امکان‌پذیر است که شما با  محدودیت‌های تجاری و تحریم و جنگ نظامی مواجه نباشی و بتوانی به اندازه  کافی برای تثبیت نرخ ارز، به بازار دلار تزریق کنی؛ مثل کاری که عربستان،  قطر، عراق و سایر کشورهای نفتی و همچنین رژیم صهیونیستی پس از طوفان الاقصی  و جنگ با ایران انجام می‌دهند تا نرخ ارز خود را حفظ کنند. اما ما اصلاً  در شرایط مشابهی نیستیم و با محدودیت‌های ارزی مواجهیم (که البته این  محدودیت‌ها هم عمدتاً ناشی از تعطیلی تجارت با همسایگان و ایجاد تمرکز و  انحصار در تجارت خارجی و در نتیجه تحریم‌پذیرکردن اقتصاد ملی است).  بنابراین هیچ‌گاه نمی‌توانیم به اندازه تقاضای وارداتی، ارز کافی به بازار  تزریق کنیم و در نتیجه مجبور می‌شویم در یک جایی و در یک نرخی دوباره دست  به «تخصیص ترجیحی» ارز بزنیم! یعنی به خاطر محدودیت‌های ارزی، صرفاً به  برخی از کالاهای ضروری ارز بدهیم و به کالاهای غیرضروری هیچ ارزی نداریم که  بدهیم. در این صورت، هر نرخی که برای ارز تعیین کنیم، بازار سیاه نرخی  بالاتر از آن را خواهد گرفت؛ چون نرخ بازار سیاه نقد است و فوری به دست شما  می‌رسد، اما دریافت ارز به نرخ دولتی نیازمند ثبت سفارش و انجام فرآیندهای  قانونی و نظارتی و... است.
  • بحث  بعدی درباره یکسان کردن قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی است. اولاً  قیمت‌های جهانی تعریف و مقدار مشخصی ندارد؛ هر کشوری نظام قیمت‌های خاص  خودش را دارد. اگرچه برخی از بورس‌های جهانی برای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی  وجود دارد، اما نرخ مبادله واقعی کالاها با این نرخ‌های بورس‌ها خیلی  متفاوت است؛ چون قیمت‌گذاری بورس‌ها ناظر بر یک کالای استاندارد با یک  کیفیت مشخص است نه هر کالایی. مثلاً بورس لندن قیمت نفت دریای برنت را مشخص  می‌کند و بورس آمریکا قیمت نفت تگزاس غربی را تعیین می‌کند، نه قیمت نفت  ایران را که کیفیت آن متفاوت است و مشتریان ما خاص هستند و به‌ویژه به خاطر  تحریم‌ها مجبوریم پنهانی و با هزینه بیشتر و تخفیف بیشتر بفروشیم. ثانیاً  اگر ما قیمت همه کالاها را به هر ترتیبی و با هر معیاری، با شاخص‌های قیمت  جهانی یکسان کنیم، آیا می‌توانیم «دستمزد» نیروی کار را هم براساس نرخ‌های  دلاری تعیین کنیم؟! اگر قرار باشد کارگر ایرانی هم مثلاً ماهی ۱۰۰۰۰ دلار  دریافت کند، آیا هیچ کارفرمایی حاضر می‌شود او را استخدام کند؟! حتی اگر  فرض کنیم کارفرمایی حاضر می‌شود او را با همین نرخ دستمزد دلاری استخدام  کند، آیا این جهش دستمزد هیچ اثری در قیمت تمام‌شده محصولات تولید داخل  نخواهد داشت؟ بدیهی است که بر فرض محال، اگر دستمزدها هم براساس دلار  محاسبه شود، بعد از مدتی دوباره با همان قیمت‌های نسبی سابق (قبل از حذف  ارز ترجیحی) اما با اعداد بزرگ‌تر مواجه خواهیم بود؛ چون همه قیمت‌ها و  دستمزدها به یک اندازه جهش می‌کنند و باز دردی از اقتصاد دوا نمی‌شود؛ چون  قبلاً اشاره کردم که هدف از ارز ترجیحی، تغییر قیمت‌های نسبی و گران‌کردن  کالاهای ارزان بود!
  • اگر  قرار باشد همه قیمت‌ها با قیمت‌های خارجی تطبیق پیدا کند، آنگاه دیگر چه  نیازی به پول ملی خواهد بود؟ و پول ملی چه کارکردی خواهد داشت؟ خوب است همه  محاسبات و دریافت‌ها و پرداخت‌ها را هم با همان ارز خارجی انجام دهیم! آیا  این به معنای از بین رفتن ته‌مانده‌های اقتصاد ملی و اعتبار ملی و قدرت  اقتصاد ملی نیست؟ این در حالی است که در حال حاضر، ریال ایران تنها پول  جهانی است که استقلال خود را در برابر مافیای پولی جهانی تا حدی حفظ کرده  است و تمام سقوط ارزش آن به خاطر همین تقلا کردن برای حفظ استقلال است.  وگرنه قطعاً و یقیناً اقتصاد ما از عراق و عربستان و عمان بدتر نیست و  همان‌طور که آن‌ها با تسلیم در برابر غرب، نرخ ارزشان سال‌هاست تثبیت شده،  ما هم در صورت تسلیم، با نرخ ارز باثباتی مواجه خواهیم شد. البته راهکار  سوم برای ثبات نرخ ارز، تقویت تولید داخلی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی و  قیمت‌گذاری منابع طبیعی با پول ملی است که جریانی بر خلاف وضع موجود است.
  • نکته  آخر اینکه همیشه قربانی افزایش قیمت‌ها، اول از همه دستمزدهای نیروی کار و  بعد از آن، ارزش یارانه‌های نقدی است که با تورم لجام‌گسیخته، روز به روز  آب می‌شود و از بین می‌رود. این قشر مزدبگیر و مصرف‌کننده نهایی است که  تاوان زیادی را خواهد داد؛ در حالی که قشر صاحب سرمایه و دارایی، نه تنها  در برابر تورم آسیبی نمی‌بیند، بلکه چون درآمدهای حاصل از سرمایه به صورت  درصدی محاسبه می‌شود نه مقطوع و ثابت (آن‌چنان که دستمزدها ثابت‌اند)، پس  وضع مرفهین و سرمایه‌داران از این جراحی اقتصادی بسیار بسیار بهتر خواهد شد  و وضع کارگران و کارمندان و مزدبگیران و فقرا بسیار بسیار بدتر خواهد شد!

والسلام

✍ دکتر علی سعیدی