اختصاصی - به گزارش پایگاه خبری بردار، در آستانه جلسه رای اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد،  نفر از متخصصان اقتصاد اسلامی حوزه و دانشگاه طی نامه سرگشاده مخالفت خود را در این زمینه اعلام کردند.1

نامه سرگشاده جمعی از اقتصاددانان کشور خطاب به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون مخالفت با گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد

با سلام و احترام

ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت جمعی از فرماندهان غیور و حماسه‌آفرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار زنان و کودکان بیگناه در تجاوز آشکار و غیرانسانی رژیم نحس صهیونیستی، در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های جدی اقتصادی، فشارهای فزاینده خارجی و انتظارات روزافزون مردم در عرصه اقتصاد مواجه است، معرفی وزیر اقتصاد به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مسئولان اجرایی دولت، تصمیمی راهبردی و سرنوشت‌ساز تلقی می‌شود. بدین‌وسیله، ما جمعی از اقتصاددانان کشور، ضمن احترام به سوابق علمی و دانشگاهی دکتر علی مدنی‌زاده، نگرانی عمیق خود را نسبت به معرفی ایشان به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلایل ذیل اعلام می‌داریم.


1. در بحبوحه جنگ وجودی میان ایران و رژیم سفاک صهیونیستی و امتداد آن در اهداف و زیرساخت‌های اقتصادی همراه با پیامدهای اقتصادی خرد و کلان در اقتصاد کشور و منطقه، مدیریت اقتصادی کشور نیز باید آرایش جنگی متناسب با جنگ اقتصادی به عنوان یک از ابعاد پازل جنگ ترکیبی داشته باشد. دکتر علی مدنی‌زاده بدون سابقه اجرایی و نظری لازم در این عرصه فاقد صلاحیت برای زمامداری امور اقتصاد ایران در وضعیت جنگی بوده و در حال حاضر به فردی کارآزموده و باتجربه برای هدایت اقتصاد ایران نیاز است.

2. سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است. در چنین سالی، وزارت اقتصاد باید با تکیه بر تجربه، درک واقع‌گرایانه از ساختار اقتصادی کشور، سیاست‌های برنامه هفتم پیشرفت و تعامل مؤثر با بخش تولید و اتکا بر سرمایه‌گذاری داخلی هدایت شود. معرفی فردی با سابقه صرفاً دانشگاهی، فاقد سابقه مدیریتی مؤثر در سطح کلان و معتقد بر وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی، نمی‌تواند با این راهبرد ملی هم‌سویی داشته باشد.

3. دیدگاه‌های دکتر مدنی‌زاده متأثر از مکاتب اقتصادی نئولیبرالیستی است؛ مکاتبی که بر کاهش گسترده نقش دولت، گران‌سازی و رهاسازی بازار تأکید دارد. این رویکرد نه‌تنها در تناقض با ساختار خاص و پیچیده اقتصاد ایران است، بلکه در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، می‌تواند به تعمیق نابرابری و گسترش فقر منجر شود.

4. بررسی مواضع، مقالات و اظهارات گذشته ایشان نشان می‌دهد که بسیاری از سیاست‌های پیشنهادی ایشان، حتی از دیدگاه وزیر پیشین اقتصاد، دکتر عبدالناصر همتی، افراطی‌تر و غیرواقع‌گرایانه‌تر است. این شباهت در جهت‌گیری فکری، در حالی‌که دکتر همتی به‌عنوان نماد سیاست‌های شکست‌خورده پولی و مالی در سال‌های اخیر شناخته می‌شود، به‌هیچ‌وجه پیام مثبتی به جامعه تولیدکنندگان، صنعتگران، تجار و به وطور کلی فعالان اقتصادی و مردم نخواهد داد.

5. در زمانه‌ای که کشور نیازمند «مدیریت میدانی» و «حضور فعال و اجرایی» در میدان اقتصاد است، معرفی چهره‌ای صرفاً آکادمیک، با تجربه محدود در سیاست‌گذاری عملیاتی، نمی‌تواند پاسخگوی شرایط بحرانی فعلی باشد. اجرای سیاست‌های اقتصادی موفق نیازمند درک عینی از روابط میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها، مجلس و نهادهای نظارتی است.

6. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌گذاری مستقل از نسخه‌های دیکته‌شده نهادهای بین‌المللی است. اما دیدگاه‌های نظری دکتر مدنی‌زاده، همراستا با توصیه‌های نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول است که سال‌ها تجربه کشورهای زیادی نشان داده، در عمل منجر به تضعیف اقتصادهای ملی و افزایش شکاف طبقاتی شده‌اند.

7. رویکردهای اعلامی ایشان، از جمله حذف کامل یارانه‌ها، کاهش شدید مداخله دولت، و تکیه بر بازار آزاد در حوزه ارز و انرژی، در شرایطی که اکثریت جامعه زیر فشار تورم و رکود هستند و نارضایتی اقشار مختلف از جمله رانندگان و نانوایان باعث اعتصاب و اعتراضات خیابانی شده است، می‌تواند تنش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور را به شکل خطرناکی تشدید کند.

8. همچنین معرفی فردی با پیشینه ذهنی لیبرالیستی در آستانه دور جدید تنش‌های اقتصادی با ایالات متحده در عین گرایش‌های نواستعماری ترامپ، حامل پیام‌های نگران‌کننده‌ای برای بدنه اقتصادی کشور است. در دورانی که ثبات، عدالت اقتصادی، و مقاومت در برابر فشارهای خارجی باید در اولویت باشد، نمی‌توان به نسخه‌های صرفاً تئوریک دل‌خوش کرد.

9. برخلاف آنچه از یک وزیر اقتصاد انتظار می‌رود، دکتر مدنی‌زاده برنامه‌ای جامع، مدون، و قابل اجرا ارائه نداده‌اند. اظهارات کلی‌نگرانه درباره رشد اقتصادی یا مدیریت بودجه، بدون نقشه راه مشخص، نمی‌تواند اعتماد جامعه نخبگانی یا مجلس محترم شورای اسلامی را جلب کند.

10. از دیگر نگرانی‌های جدی، کم‌توجهی به مسائل اقتصاد عدالت‌محور در رویکردهای ایشان است که عدالت را امری ارزشی، ایدئولوژیک و خارج از علم اقتصاد دانسته و دیدگاه روشنی درباره حمایت از اقشار ضعیف، مقابله با فرار مالیاتی، یا بهبود شاخص‌های توزیع درآمد در کارنامه ایشان مشاهده نمی‌شود.

11. در سطح بین‌الملل نیز، در شرایطی که دولت شعار اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی، و حمایت از تولید داخلی را سر می‌دهد، معرفی چهره‌ای با دیدگاه‌هایی همراستا با الگوهای جهانی‌شده نولیبرالی، نوعی تناقض بنیادین در سیاست‌گذاری‌ها خواهد بود.

۱2. همچنین، چالش عدم شفافیت درباره نقش ایشان در برخی تصمیمات اقتصادی دولت‌های پیشین، از جمله همکاری با تیم اقتصادی دولت در دهه 90 و آثار زیانبار اقتصادی آن زمان که مورد نقد جدی مردم و مقام معظم رهبری نیز بوده است و عدم توضیح کافی در این زمینه، می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به اهداف این انتصاب کاهش دهد.

به همه این دلایل، ما جمعی از اقتصاددانان، معرفی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی را در تضاد با منافع عمومی، اهداف سال سرمایه گذاری برای تولید و نیازهای فعلی کشور می‌دانیم.

انتظار داریم دولت محترم با نگاهی راهبردی، از انتصاب‌های محفلی و سیاسی پرهیز کرده و گزینه‌ای با سابقه میدانی، درک عمیق از شرایط خاص اقتصاد ایران، و التزام عملی به عدالت و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی را جایگزین فرد فعلی به مجلس معرفی نماید و در صورت اصرار دولت بر این گزینه، نمایندگان محترم مجلس با رای منفی حداکثری خود به صورت آگاهانه منافع مردم را در نظر بگیرند تا اقتصاددان شایسته دیگری که با اهداف کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران همسویی بیشتری دارد بر مسند وزارت اقتصاد زمامداری امور اقتصادی کشور را به دست گیرد.

در پایان، این نامه را با هدف خیرخواهی و دلسوزی برای کشور نگاشته‌ایم و امیدواریم صدای کارشناسی و نخبگان مستقل اقتصادی، در فضای تصمیم‌گیری کلان کشور جدی گرفته شود. استمرار سیاست‌گذاری‌های اشتباه گذشته، بدون تغییر بنیادین در نگاه و ساختار وزارت اقتصاد، تنها منجر به تعمیق بحران و افزایش فاصله دولت با مردم خواهد شد.

 

با احترام

جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان مستقل اقتصادی کشور


امضاکنندگان:

  1. حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدعلی یوسفی
  2. حجت الاسلام والمسلمین دکتر اسماعیل توسلی
  3. حجت الاسلام والمسلمین دکتر جواد عبادی
  4. حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمزه معلی
  5. حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حمید جوشقانی
  6. حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمدعلی موسوی
  7. حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمدکاظم رجایی
  8. حجت الاسلام والمسلمین دکتر عباس شفیعی نژاد
  9. حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی اصغر هاشمپور
  10. حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی معصومی نیا
  11. حجت الاسلام والمسلمین دکتر فرهاد داودی پور
  12. حجت الاسلام والمسلمین دکتر قاسم عسکری
  13. حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجتبی شیخی
  14. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد بیدار
  15. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد قاسمی
  16. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مطلبی فشارکی
  17. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجمال شاکری
  18. حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود داودی پور
  19. حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی رعایایی
  20. حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی مظهر قراملکی
  21. حجت الاسلام والمسلمین سید محمدرضا رضی بهابادی
  22. حجت الاسلام والمسلمین حسین مهدیزاده
  23. حجت الاسلام والمسلمین مجتبی امیری
  24. حجت الاسلام والمسلمین محسن خاکی
  25. دکتر جواد ارباب
  26. دکتر حسین شیرمردی
  27. دکتر حسین صمصامی
  28. دکتر حمیدرضا مقصودی
  29. دکتر سید مهدی زریباف
  30. دکتر علی سعیدی
  31. دکتر صادق سلمانی
  32. دکتر علی اسلامجو
  33. دکتر مجتبی غفاری
  34. دکتر محمد سلگی
  35. دکتر محمد شربتی
  36. دکتر محمد عباسی
  37. دکتر محمد نعمتی
  38. دکتر محمدامین لنگری
  39. دکتر محمدجواد توکلی
  40. دکتر محمدجواد حق شناس
  41. دکتر محمدجواد معصومی نیا
  42. دکتر محمود دهقانی
  43. دکتر محمود کریمی
  44. دکتر مرتضی صالحی
  45. دکتر مهدی محمدی
  46. دکتر هادی دیباوند
  47. زهرا سرکارراه
  48. سید حمزه پورمرشد
  49. سیدامیرحسین حسینی
  50. حسین زمانی میقان
  51. دکتر باقر ابراهیمی لویه

پایان خبر