.png)
گزارش «بررسی پیامدهای مصوبه خروج دولت از بازار برق» به ارزیابی آییننامه اجرایی بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت میپردازد؛ آییننامهای که با هدف افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی، توسعه رقابت و کاهش نقش دولت در تخصیص برق تدوین شده است. گزارش تأکید میکند اجرای شتابزده این سیاست میتواند آثار گستردهای بر تولید، اشتغال، تورم، رفاه خانوارها و امنیت انرژی کشور داشته باشد.
بر اساس این مطالعه، ناترازی برق ایران را نمیتوان صرفاً به مصرف بالای خانوارها نسبت داد. وابستگی شدید تولید برق به گاز طبیعی، تلفات شبکه، راندمان محدود برخی نیروگاهها، ضعف سرمایهگذاری و تأخیر در توسعه زیرساختها از عوامل اصلی وضع موجود معرفی شدهاند. همچنین توسعه معاملات برق در بورس، بهخودیخود ظرفیت جدید تولید ایجاد نمیکند و در شرایط کمبود عرضه ممکن است صرفاً نحوه توزیع برق و هزینههای ناشی از کمیابی را تغییر دهد.
گزارش از منظر حقوق عمومی نیز برق را زیرساختی حیاتی و مرتبط با حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان میداند و بر لزوم رعایت عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیبپذیر، جلوگیری از انحصار و توجه به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی تأکید میکند.
جمعبندی گزارش آن است که اولویت اصلاح صنعت برق باید بر ارتقای بهرهوری، کاهش تلفات شبکه، توسعه تولید غیرمتمرکز، افزایش بازده نیروگاهها، اصلاح تدریجی و عادلانه تعرفهها، تقویت نهاد تنظیمگر و حمایت هدفمند از مصرفکنندگان قرار گیرد؛ نه صرفاً گسترش شتابزده سازوکارهای بورسی.
دیدگاه خود را بنویسید