بگذارید ابتدا کمی درباره وضع موجود و ادامۀ روند فعلی «سیاه‌نمایی» صحبت کنم، سپس به مسئلۀ اصلی بحث که جهش تولید است، بپردازم.

رشد اقتصادی نه‌ماهه اول امسال منفی ۷.۵ درصد بوده و رشد بدون نفت نیز صفر درصد است. انتظار می‌رفت بازار شب عید بتواند مقداری وضعیت را بهتر کند، اما مسئلۀ کرونا پیش آمد و بازار شب عید تعطیل شد. در نتیجه، اولین گروه ضررکننده، کارگران روزمزد و خرده‌فروشانی بودند که خرج سال خود را از بازار شب عید تأمین می‌کردند.

در مرحلۀ بعد، زمانی که خرده‌فروش‌ها ورشکست شوند، توزیع‌کننده‌ها و تولیدی‌ها نیز ورشکست می‌شوند و در نتیجه یا مجبور به اخراج کارگران خود می‌شوند یا توان پرداخت حقوق آنها را نخواهند داشت و این افراد به جمع زیان‌دیدگان اضافه می‌شوند.

پس از این، وقتی شرکت‌ها و اصناف در اول تیر حساب‌های مالی خود را به دولت ارائه دهند و معلوم شود بسیاری از آنها زیان‌ده هستند و اساساً مالیاتی نمی‌توانند بپردازند، مشکل ابعاد گسترده‌تری پیدا خواهد کرد.

می‌دانید که حدود یک‌سوم بودجه دولت از نفت، یک‌سوم از مالیات و یک‌سوم دیگر از فروش دارایی‌های دولت و استقراض تأمین می‌شود. نفت هم به‌دلیل تحریم‌ها و قیمت پایین آن منتفی است. مالیات نیز با بحران کرونا کاهش یافته است. آن یک‌سوم دیگر هم در شرایط عادی کاملاً محقق نمی‌شد، چه برسد به حال حاضر.

بنابراین دولت با بحران مالی مواجه می‌شود و اگر با همین روند پیش برویم، در شش‌ماهه دوم سال آینده، دولت توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نخواهد داشت. پس کارکنان دولت که این روزها از بحران اقتصادی مصون مانده‌اند، حداکثر تا شش ماه آینده به جمع زیان‌دیدگان خواهند پیوست.

مسائل سیاسی داخلی را نیز در نظر بگیرید، مثلاً اینکه سال آخر دولت است و احتمالاً دعواهای میان مجلس و دولت داغ‌تر خواهد شد. بحث تحریم‌ها، جنگ اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی نیز از قبل وجود داشته است. زمانی که بحرانی نداشتیم، برای ما بحران درست می‌کردند و حالا که بحران داریم باید منتظر ضربات هولناک آنها باشیم.

بحران جهانی هم برخلاف سال ۲۰۰۸ که صرفاً محدود به بازارهای جهانی بود و زیان چندانی به ما نرساند، این بار در بخش واقعی اقتصاد رخ داده و نمونه اول آن کاهش قیمت نفت و شاخص‌های اقتصادی در اروپا و آمریکاست.

با این اوضاع، چه بخواهیم و چه نخواهیم، سال آینده سال بسیار سختی از نظر اقتصادی خواهد بود.

اکنون بسیاری فشار می‌آورند که دولت خسارت واحدهای صنفی را جبران کند؛ یا به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر کمک کند؛ یا مواد بهداشتی و بیمارستانی به‌اندازه کافی و به صورت رایگان یا با هزینه بسیار پایین در اختیار مردم قرار دهد؛ اینها بارهای اضافی است که ورشکستگی دولت را تسریع می‌کند.

دولتی که در شرایط عادی خسته و دست‌ بسته عمل می‌کرد، اکنون چه انتظاری می‌توان داشت که بتواند اوضاع را مدیریت کند؟

به نظر می‌رسد روند فعلی مواجهه با کرونا صرفاً به تأخیر انداختن و تشدید یک بحران اقتصادی است که حداکثر شش ماه آینده فراگیر می‌شود و بسیار گسترده‌تر از کرونا شیوع خواهد یافت. آن زمان با قرنطینه و محدودیت‌های رفت و آمد هم نمی‌توان جلوی این بحران را گرفت.

تکیه بر راه‌حل‌های شناخته‌شده و رایجی که این روزها در رسانه‌ها مطرح می‌شود، در بهترین حالت ما را به دو ماه پیش بازمی‌گرداند، یعنی زمانی که کرونا نبود. اما سؤال این است: آیا دو ماه پیش اوضاع اقتصادی خوب بود؟

اگر به دو ماه پیش بازگردیم، دوباره می‌گوییم وضعیت اقتصادی مساعد نیست و باید قدرت خرید مردم به‌اندازۀ سال گذشته بازگردد. اگر به سال گذشته بازگردیم نیز همین حرف را خواهیم زد. یعنی در نهایت ایده‌ها و راهکارها این است که در ماشین زمان به عقب برگردیم. این واقعیت اگر درست باشد یعنی در تمام این سال‌ها عقبگرد کرده‌ایم و فرصت‌سوزی کرده‌ایم.

یادمان باشد که دشمن گام‌به‌گام پیش می‌آید. اگر آرمان امروز ما بازگشت به دو ماه پیش باشد، سه ماه آینده آرزو خواهیم کرد به امروز بازگردیم و امروز نیز برای سال آینده چقدر آرمانی و ایدئال خواهد بود!

حالا چه باید کرد؟
به همین دلیل است که چاره‌ای جز جهش تولید نداریم. جهش تولید با راهکارهای عادی امکان‌پذیر نیست. راهکارهای عادی حتی در شرایط عادی نیز عملیاتی نشده‌اند.


✍️ دکتر علی سعیدی