بطن خود، در ادامه منطقی است که بر اساس اصول مکتب نئولیبرالیسم، هر جنبه‌ای از زندگی اجتماعی را به کالایی قابل مبادله در بازار تبدیل می‌کند. بر اساس این منطق، مسکن دیگر نه به‌مثابه یک حق اجتماعی و ضرورت انسانی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری و سودآوری در قالب دارایی مالی دیده می‌شود. چنین نگاهی، عملاً مسیر را برای تعمیق پدیده مالی‌سازی مسکن هموار می‌سازد؛ روندی که در آن واحدهای مسکونی نه برای سکونت که برای سوداگری، حفظ ارزش پول و بازدهی سرمایه تولید و مبادله می‌شوند.
در این چارچوب، فروش متری مسکن به‌عنوان ابزاری برای جذب سرمایه‌های خرد و ورود آن‌ها به بازار بورس، اگرچه به‌ظاهر با هدف مشارکت عمومی در بازار ملک طراحی شده، اما در عمل واجد آثار ویرانگری است. نخست آنکه این سیاست با گسترش منطق سوداگری، باعث تشویق دلالی در بازار مسکن می‌شود، بی‌آنکه به تولید/تامین واقعی مسکن برای نیازمندان منجر شود. سرمایه‌گذاران به جای اینکه در فرآیند ساخت‌وساز مشارکت کنند، صرفاً به خرید و فروش اوراق یا سهام متری واحدهای مسکونی در بازار ثانویه روی می‌آورند؛ اقدامی که تنها منجر به افزایش حبابی قیمت زمین و ملک خواهد شد. از سوی دیگر، چنین مدلی عملاً امکان تملک کامل مسکن را برای طبقات فرودست به تعویق می‌اندازد و آن را به هدفی دور از دسترس بدل می‌سازد؛ چه، این مستضعفین، در غیاب حمایت‌های دولتی، قادر به انباشت تدریجی متراژ مؤثر برای سکونت نخواهند بود.
افزون بر این، ورود مسکن به بورس و تبدیل آن به اوراق متری، مسکن را در معرض نوسانات بازارهای مالی قرار خواهد داد. به این ترتیب، بی‌ثباتی بازارهای بورس، بحران‌های پولی یا سیاست‌های پولی و بانکی می‌توانند مستقیماً بر بازار مسکن تأثیرگذار باشند و خانوارها را در معرض ریسک‌های تازه‌ای قرار دهند. این در حالی است که مسکن، به دلیل نقش حیاتی‌اش در زندگی مردم، می‌بایست از منطق نوسانی و سوداگرانه بازار سرمایه مصون بماند. در واقع، حق مسکن - مصرح در اصل ۴۳ قانون اساسی- یک حق بنیادین است و سیاست‌هایی که آن را در بستر بورس و دلالی بازتعریف می‌کنند، به شکل پنهان یا آشکار، در تضاد با عدالت اجتماعی و اهداف متعالی انقلاب اسلامی قرار دارند.
بنابراین، هرچند فروش متری مسکن از منظر فقهی ممکن است فاقد منع باشد، اما این بدان معنا نیست که از منظر سیاست‌گذاری عمومی، عدالت اجتماعی و اهداف انسانی مشروعیت دارد. فقدان نگاه ساختاری به مفهوم «حق بر مسکن» و واگذاری آن به سازوکارهای بازار، نشانه دیگری از سلطه منطق نئولیبرالی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشور است. مسکن باید در زمره کالاهای عمومی باقی بماند؛ نه ابزار سفته‌بازی در بورس و نه موضوع عرضه متری بر اساس قواعد سود و بازده.
ایده «زیست‌شهر مولد» -که جمعی از نخبگان کشور سال‌هاست روی آن مطالعه کرده‌اند- پاسخی نوین، بومی و راهبردی به بحران‌های ناشی از نئولیبرالیسم شهری و کالایی‌سازی حیات شهری است. در این چشم‌انداز، شهر نه صرفاً به‌عنوان فضایی برای مصرف و انباشت سرمایه، بلکه به‌مثابه بستری برای زیست معنادار، کار خلاق، و بازتولید اجتماعی تعریف می‌شود. برخلاف منطق شهرهای نئولیبرال که مردم را به مصرف‌کنندگان غیرفعال خدمات، کالاها و حتی فضا تقلیل می‌دهد، «زیست‌شهر مولد» می‌کوشد خانوار را به هسته‌ای مولد، خلاق و مستقل از نظام‌های متمرکز و پرهزینه تبدیل کند. در پرتو تحولات فناورانه معاصر، امکان تحقق این چشم‌انداز بیش از هر زمان دیگر فراهم شده است. فناوری‌های نوین، این ظرفیت را دارند که فرآیندهای تولید را فشرده، ابزارآلات را کوچک، و مکان تولید را به درون خانه‌ها انتقال دهند. در چنین الگویی، واحد مسکونی صرفاً محل خواب و مصرف نیست، بلکه به سلول مولد اقتصادی، آموزشی و فناورانه بدل می‌شود؛ خانه‌ای که در آن خانواده‌ها می‌توانند در مقیاس کوچک، تولید کالا و خدمات را آغاز کنند، از خودکفایی نسبی برخوردار شوند و حتی وارد شبکه‌های محلی مبادله و تعاون شوند.
طبعا، تحقق «خانه مولد» مستلزم مجموعه‌ای از بازنگری‌های ساختاری در سیاست‌گذاری شهری و اقتصادی است. نخستین گام این است که باید در الگوی شهرسازی عمودی، گران‌قیمت و وابسته به نظام بازار بازاندیشی شود و به‌جای آن، الگوی گسترش افقی شهرها با واگذاری زمین‌های ارزان و زیرساخت‌دار به خانوارها مدنظر قرار گیرد.
ان‌شاءالله در این‌باره بیشتر خواهیم گفت...

✍️ سید یاسر جبرائیلی