قانون‌گریزی و مجلس‌ستیزی در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد. از دوران سلطنت مطلقه قاجار که محمدعلی شاه با به توپ بستن مجلس، نماد آشکار استبداد و نفی قانون بود، تا امروز که برخی اشخاص و جریان‌ها با هجمه به مجلس و مصوبات  قانونی، این سنت را به شکلی نو بازتولید می‌کنند.
۱. اگرچه "قانون" مفهوم جدید و دستاورد شیوه حکمرانی جدید بشر است، اما در فرهنگ اسلامی_ایرانی ریشه دارد؛ در ایران‌شهر باستانی، قانون نه‌تنها ابزار نظم بلکه تجلی خرد  و عدالت بود. در اندیشه زرتشتی، «اشه» همان قانون الهی و ازلی و ابدی بود که اصل بنیادین نظم جهان و جامعه بود و شاهان موظف بودند در پرتو آن حکومت کنند.
در مدینه‌النبی نیز قانون الهی و سنت پیامبر، چارچوبی برای عدالت اجتماعی و نظم سیاسی فراهم آورد. قانون در این دو سنت، نه صرفاً ابزار کنترل، بلکه ضامن کرامت و رشد جامعه بود.
۲. در دوران معاصر، مبارزه ایرانیان برای پارلمان و  قانون؛ از مشروطه تا جمهوری اسلامی، تاریخ پر فراز و نشیب را طی کرده است.
جنبش مشروطه در ۱۲۸۵ خورشیدی نقطه عطفی در تاریخ قانون‌خواهی ایرانیان بود، در انقلاب مشروطه، مطالبه مردم تاسیس قانون اساسی و مجلس، بر پایه اسلام بود، اگرچه اسلام‌خواهی در مشروطه به انحراف کشیده شد، ولی محدود شدن قدرت مطلقه شاه توسط مجلس دستاورد مهمی بود. این مبارزه در طول قرن بیستم با فراز و نشیب‌هایی ادامه یافت: از نهضت ملی شدن صنعت  نفت تا انقلاب اسلامی ۵۷ که وعده جمهوریت و قانون‌مداری بر مبنای اسلام را داد. حال مجلس شورای اسلامی، میراث این مبارزات است؛ نهادی که قرار بود ضامن قانون‌گذاری و نظارت و در راس امور باشد.
۳. در طول مبارزات صد ساله ایرانیان، کم نبودند کسانی که در قامت مقام اجرایی،  جلوی مجلس و قانون ایستاده‌اند و این قانون‌ستیزی را هم گاهی با لباس زیبایی آراسته‌اند و برای مجلس‌ستیزی و قانون‌گریزی، از مردم و اکثریت و... مایه گذاشته‌اند. نخستین بار محمدعلی شاه بود که مجلس را به توپ بست و دو سال استبداد را بر عرصه حکمرانی ایران برگرداند. بعد از انقلاب اسلامی هم کم نبودند مقامات اجرایی که به ترفندهای مختلفی، مقابل مجلس و قانون قرار گرفته‌اند. از بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره) نقل است که" تو قانون را قبول نداری؟ غلط می.کنی، قانون تو را قبول ندارد".
یکی از نمونه‌های اخیر این مقامات محمود احمدی‌نژاد بود که رسما به مجلس نامه نوشت که برخی از قوانین را اجرا نمی‌کنم. وی در برابر اعتراض نمایندگان، رای ۲۴ ميليوني خود را به رخ آنها کشید با این ادبیات تحقیر مجلس که "شما نمایندگان فقط چند هزار رای دارید".
در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، مواردی از قانون‌گریزی از جمله عدم اجرای برخی قوانین مصوب مجلس و بی‌اعتنایی به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تا توهین و تخریب مجلس و نمایندگان به چشم می‌خورد.
این روند در دولت پزشکیان نیز ادامه یافته است؛ تاکنون چند قانون از جمله قانون حجاب اجرا نشده و برخی قوانین مانند قانون جوانی جمعیت عملاً از اعتبار افتاده‌اند. مسعود پزشکیان باب جدیدی در تقابل با قانون و مجلس آغاز کرده است، دور زدن قانون مجلس از طریق شورای عالی امنیت یا به عبارت دقیق‌تر، دبیرخانه شواری عالی امنیت ملی؛ یعنی یک قانون با تصمیم دبیرخانه شواری عالی امنیت ملی کنار گذاشته می‌شود، این  بدعت خطرناکی است که نه‌تنها نهاد قانون را تضعیف می‌کنند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را نیز خدشه‌دار می‌سازند.
۴. ادبیات گستاخانه حسن روحانی علیه مجلس و قانون مصوب آن با ادعاهای بدون پایش و سنجش "که ۹۰ درصد  مردم با این قوانین مجلس مخالف‌اند"، ادامه همان سنت مجلس‌ستیزی است که از محمدعلی شاه تا به امروز ادامه یافته است. قانون‌گریزی و مجلس‌ستیزی با هر رنگ و لعابی و از سوی هر کسی صورت بگیرد، ریشه در خوی استبدادی قدرتمندان دارد، چرا که نفس قانون، صرف نظر از این‌که قانون‌‌گذار کیست، شاخص مقدسی برای نظم و امنیت است و بی اعتبارسازی آن با هر توجیه، منتهی به استبداد یا آنارشیسم می‌گردد.

✍️ دکتر فاطمه امیری رز | دکتری علوم سیاسی