در نگاه اسلام به مسئله زن، نقطه آغاز نه «حق مرد» است و نه «امتیاز مرد»، بلکه «کرامت زن» است؛ کرامتی که خدای متعال آن را پیش از هر نسبت اجتماعی و پیش از هر رابطه قدرت، در متن خلقت نهاده است. هر حکمی که پس از این کرامت می‌آید -از نفقه تا مسئولیت‌های مالی و اخلاقی مرد- اگر درست فهم شود، ابزار سلطه نیست، بلکه سپری است برای حفاظت از امنیت، آرامش و امکان رشد زن در ساختار خانواده و جامعه.
مصوبه اخیر مجلس درباره خارج‌کردن مهریه‌های بیش از ۱۴ سکه از شمول پیگرد کیفری، گرچه در ظاهر می‌کوشد از فشار اقتصادی بر مردان بکاهد، اما در لایه عمیق‌تر یک جابجایی خطرناک در «هندسه قدرت» میان زن و مرد ایجاد می‌کند. مهریه در سنت اسلامی یک بدهی تجاری نیست، یک امتیاز قابل چانه‌زنی هم نیست؛ مهریه تکیه‌گاه امنیتی زن است در ساختاری که هنوز در بسیاری از لایه‌های فرهنگی و اجتماعی، مرد از قدرت تصمیم‌گیری و اختیار بیشتری برخوردار است.
اسلام هرجا امتیازی برای مرد قرار داده، در برابرش برای زن «ضمانت» گذاشته است. مرد مسئول تأمین مالی خانواده است تا زن زیر فشارهای معیشتی خرد نشود. مرد مسئول مدیریت اقتصادی خانه است تا زن از خشونت اقتصادی در جامعه مصون باشد؛ و مهریه نیز بخشی از همین منظومه است: نقطه اتکای زن در لحظه بحران، اهرمی برای جلوگیری از ظلم و یک بازدارنده حقوقی در برابر سوءاستفاده مرد از قدرت.
وقتی این تکیه‌گاه تضعیف می‌شود، زن در برابر مردی که همچنان قدرت اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارد، بی‌دفاع‌تر می‌شود. نتیجه آن است که زن در اختلافات، با مردی مواجه است که پشتوانه قدرت دارد، اما خود او از تنها ابزار حمایتی‌اش محروم شده است.
خطر جدی‌تر اما پیام فرهنگی این تصمیم است. گویی امنیت زن که در نگاه اسلام یک اصل بنیادین است، به یک عدد تبدیل شده و از مرزی به بعد «غیرقابل پیگیری» محسوب می‌شود. این نگاه با روح اسلام که منزلت و امنیت زن را مطلق و غیرمشروط می‌داند سازگار نیست. کرامت زن را نمی‌توان با عدد ۱۴ یا ۴۰ یا هر رقم دیگری وزن‌کشی کرد؛ کرامت، مطلق است.
اگر نیت قانون‌گذار کاهش زندانیان مهریه است، راه درست آن حذف ابزارهای حمایتی زن نیست، بلکه اصلاح ساختار تعهدات مالی در ازدواج است. راه منطقی و عادلانه، تبدیل مهریه نامتوازن و نمادین به ضمانت‌های مالی تدریجی و واقعی است. یعنی مرد به‌جای تعهد سنگین و یک‌باره که در زمان اختلاف غیرقابل پرداخت می‌شود، در طول زندگی مشترک -بر اساس درآمد و توان مالی‌اش- به صورت ماهانه یا سالانه مبلغی معین را در قالب صندوق خانوادگی، حساب مشترک تحت نظارت حقوقی، یا بیمه‌های ویژه زنان و خانواده تأمین کند؛ منابعی که در زمان اختلاف یا طلاق، برای زن به‌عنوان پشتوانه قطعی، قابل وصول و بدون تنش قضایی باقی بماند.
این سازوکار نه تنها فشار غیرواقعی را از دوش مرد برمی‌دارد، بلکه «حق زن» را از یک عدد نمادین و غالباً غیرقابل وصول، به امنیت مالی پیوسته، واقعی و عادلانه تبدیل می‌کند؛ امنیتی که با روح عدالت، با کرامت زن، و با فلسفه اسلام در تنظیم رابطه زن و مرد سازگاری بسیار بیشتری دارد.
زن در نگاه اسلام «محور حیات» است، نه حاشیه آن. و قانونی که پشتوانه او را تضعیف کند، حتی اگر نیتش اصلاح باشد، در عمل زمینه‌ساز نابرابری تازه و ظلم پنهان خواهد بود.
این مصوبه، خلاف بندهای متعددی از «سیاست‌های کلی خانواده» است. امیدوارم هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، رای به مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب بدهد.
همچنین شورای محترم نگهبان می‌تواند این مصوبه را مغایر اصل ۲۱ قانون اساسی اعلام نماید که در آن، بر احیای حقوق مادی و معنوی زن تصریح شده است.


✍️ دکتر جبرائیلی