بخش اول


ماجرای تلاطم‌های اخیر در نظام بانکی و در نهایت انحلال و ادغام بانک «آینده» در بانک ملی نه یک حادثه بلکه یک گواه روشن بر شکست قطعی یک ایده و ضرورت تغییر فوری در ریل‌گذاری حکمرانی پولی کشور است. ایده «تعدد بانک‌ها» – اعم از دولتی و خصوصی – که مورد نقد اندیشمندانی چون شهید صدر بوده است پس از دو دهه آزمون معلوم شده است که با مبانی دینی و قانونی و منطق اقتصادی ما در تعارض کامل قرار دارد.

امروز و پس از دو دهه انفعال و تحمل زیان‌های نجومی زمان آن رسیده است که با نگاهی انقلابی و قاطع به قانون اساسی و طرح بزرگانی چون شهید صدر بازگردیم. حذف فوری تعدد بانک‌ها و تأسیس یک نهاد پولی یکپارچه اسلامی انقلابی خواهد بود در عرصه حکمرانی ایران عزیز. این تغییر یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار تاریخی است که ضرورت اجرای آن بر سه استدلال استوار است:

۱. استدلال مبتنی بر قانون اساسی: خیانت به شروط حمایتی!

مجوز خصوصی‌سازی بانک‌ها و حمایت قانونی از مالکیت خصوصی در این بخش مربوط به بند پایانی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است اما این حمایت مشروط به چند رکن حیاتی بود: «خارج نشدن از محدوده قوانین اسلام» و «موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد» و «مایه زیان جامعه نشود». حال پس از دو دهه عملکرد بانک‌های خصوصی نه تنها این شروط را محقق نکرده بلکه آنها را زیر پا گذاشته است:

-نقض فاحش موازین شرعی: فتاوای صریح علما بر حرمت ربا و خلق پول و اعتراض های متعدد ایشان نشان می‌دهد که این ساختار همچنان در تعارض صریح با قوانین اسلام است.

-ویرانگری برای جامعه: پدیده‌هایی چون خلق پول و اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از حسابشان نزد بانک مرکزی و ویژه خواری و تولید تورم از طریق بر هم زدن توازن اقتصادی در جامعه و بنگاه‌داری مخرب و فسادهای ساختاری–که به اذعان رهبر معظم انقلاب نصف خصوصی‌سازی‌ها فاسد از آب درآمد– بزرگترین دلیل بر «زیان قطعی جامعه» از محل بانک‌های خصوصی است.

-عامل رکود و بی‌ثباتی: ساختاری که خود عامل اصلی بی‌عدالتی و فساد و تبعیض است چگونه می‌تواند ادعای رشد و پیشرفت داشته باشد؟

بنابر آنچه تا اینجا به اختصار بیان شد زمانی که شرایط حمایت قانونی و شرعی از میان می‌رود به حکم عقل و شرع باید به قانون اساسی برگردیم و درنتیجه بساط بانک‌های خصوصی و در ادامه تعدد بانکهای دولتی را فوراً جمع کرده و حکمرانی پولی کشور به‌صورت تمام و کمال در اختیار دولت قرار گیرد که در این صورت نیازی هم به بانک مرکزی نخواهیم داشت.

۲. استدلال مبتنی بر تجربه: کارنامه ۲۰ ساله بانکداری خصوصی جز زیان چه بود؟

هر نهادی که در این کشور تأسیس می‌شود باید در خدمت منافع ملی و پیشرفت و عدالت باشد. حال باید با صراحت پرسید: خدمت بانک‌های خصوصی به اقتصاد ایران در طول ۲۰ سال گذشته چه بوده است؟ چه خدمتی به اقتصاد کشور کرده‌اند که اگر نبودند اقتصاد ما دچار اختلال لاینحل می‌شد؟ آیا جز تسهیل سوداگری و افزایش خلق پول و تشدید انفجاری تورم و ایجاد بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی و غلتیدن در منجلاب بنگاه‌داری‌های مخرب دستاورد دیگری داشته‌اند؟

ماجرای بانک آینده که طبق گزارش‌های رسمی صدها هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت داشته و اکنون با ادغام در بانک ملی زیان آن از جیب مردم پرداخت خواهد شد سندی محکم بر این فاجعه است. البته این ادغام اگر با محاکمه قاطع متخلفان و مصادره کامل دارایی‌هایی ازجمله «ایران‌مال» همراه نباشد چیزی جز «نادیده گرفتن چپاولگری بانک آینده از دارایی‌های ملی» به دست مفسدان اقتصادی نخواهد بود.


✍️ حسین عباسی فر