رویکرد علم اقتصاد به مسائل، کلان و حکومتی است. در نتیجه می‌توان این علم را علمی حکومتی دانست. ازاین‌رو علم اقتصاد، علمی هم‌عرض و هم موضوع با علم فقه است؛چراکه علم فقه نیز به تقسیم حقوق مختلف در جایگاه حاکمیتی می‌پردازد؛ براین اساس فقه رسانه و اقتصاد رسانه نیز در کشف بسته‌های حقوقی رسانه یکی هستند.

موضوع «فقه رسانه» با «اقتصاد رسانه» یکی است و در هردوی این‌ها، ما به دنبال کشف بسته‌های حقوقی موجود در رسانه، مدل استفاده و مدیریت آن هستیم. فلذا ما در علم اقتصاد به‌دنبال تئوری اقتصادی هستیم که هم‌عرض آن در علم فقه فتوا و حکم را داریم و در «اقتصاد رسانه» ما به دنبال فهم ماهیت رسانه از منظر اقتصاد و حقوق اقتصادی حاصل از آن هستیم؛ حقوقی مانند حق مالکیت، مدیریت و دسترسی.

رویکرد اقتصادی غالب در دانشگاه‌های ایران رویکرد «آمریکایی ـ انگلیسی» است. در این رویکرد تلاش می‌شود تا تمام کالاها به‌نوعی خصوصی‌سازی شود. در این رویکرد حتی مواهب عمومی و پول هم نوعی کالای خصوصی شمرده می‌شود؛ برای مثال وقتی شما می‌خواهید در زمین خود ساختمان چندطبقه بسازید، باید بابت هر طبقه مبلغی را به شهر‌داری پرداخت کنید و این یعنی شهرداری هوا را که یک موهبت عمومی است به‌عنوان یک کالای خصوصی به شما می‌فروشد.

خصوصی‌سازی در اقتصاد امروز به مسئله رسانه نیز رسیده است و تقریباً تمام کتاب‌های اقتصاد رسانه، رسانه را یک کالای خصوصی قلمداد می‌کنند که قابلیت عرضه و تقاضا دارد؛ فلذا ما در دنیای امروز با صنعت رسانه یا صنعت محصولات فرهنگی مواجهیم. تمام محصولات رسانه‌ای در بازار عرضه می‌شود و به‌منزله‌ی یک کالای خصوصی خریدوفروش می‌شوند؛ ازاین‌رو امروز رسانه اعم از صنعت نشر، روزنامه، مجلات، سینما، خبررسانی و سایر فعالیت‌های رسانه‌ای در وهله اول یک فعالیت تجاری شناخته می‌شود تا مثلاً یک فعالیت رسانه‌ای با هدف فرهنگی یا سیاسی. بنابراین خصوصی‌سازی رسانه باعث دور شدن رسانه و رسانه‌چی از اهداف اصلی خود شده و آن را به راهی برای تجارت بدل کرده است.


✍️ دکتر علی سعیدی