استدلال نخست در بحث کالایی‌سازی دانش، قاعده مشهور عدالت است. وقتی موضوع بحث از طریق قاعده عدالت خوب منقح شود، مشخص می‌شود که کالایی‌سازی دانش، موجب تبعیض آموزشی و تبعیض بین نسلی می‌شود و ثروت را تبدیل به قدرت در نسل بعدی می‌کند.

استدلال دوم مبتنی بر حقوقی است که برای حاکم اسلامی ثابت می‌شود و در فقه نیز حاکم اسلامی وظایفی دارد. برای نمونه در خطبه٣۴ نهج‌البلاغه امیرالمؤمنین علیه‌السلام   می‌‌فرمایند:« فامّا حقکم علیَّ .... تَعلیمُکُم کَیلا تَجهَلوا »...

استدلال سوم را شیخ انصاری در مکاسب بیان داشته که اگر چیزی از حق مخلوقین شد، یعنی ثابت شد که حق مخلوق است، در قبال پرداخت این حق نمی‌توان اجرتی طلب کرد. محقق اصفهانی بر آن قیدی زده که این حق باید یک حق مصرح شرعی باشدو...

چهارمین استدلال هم از طریق واجبات نظامیه است. در واجبات نظامیه جناب میرزای نائینی از استثناء قضاوت در بین واجبات نظامیه استفاده کرده و اجرت گرفتن از قضاوت را درعین‌حال که واجب نظامیه است، حرام دانسته است. چراکه این شغل مانند سایر حرفه‌ها نیست که اجرت خود را از مراجعین به دادگاه بگیرد...

باسواد شدن را نمی‌توان فروخت و مثل کالای خصوصی با آن برخورد کرد و آن را وارد رقابت‌ها و سایر مناسبات بازار کرد.
بر طبق اصل٣٠ قانون اساسی دولت موظف است وسائل آموزش‌وپرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی به‌طور رایگان گسترش دهد.


✍️حجت‌الاسلام قنبریان