کشور ما با اینکه تنها بیست و هفت درصد زمین زیر کشت دارد و از این نظر رتبه ۱۲۷ دنیا را به خود اختصاص داده است، با همه کم‌آبی، مشکلات بخش کشاورزی، نفوذ در این بخش و تحولات اقلیمی، براساس آمار بانک جهانی به لحاظ ارزش افزوده بخش کشاورزی در جایگاه یازدهم جهانی قرار دارد. این آمار مربوط به زمان خشکسالی است و بدون احتساب بارش‌های سال گذشته است.

در جریان تحریم‌های هشت‌ساله اخیر، بخش کشاورزی بسیار کمتر از بخش‌های دیگر آسیب دیده است و این امر بیانگر مقاومت و درون‌زایی این بخش است که تا حدی به‌خاطر بافت مردمی و غیر انباشتی آن است.

در سفر دو سال پیش به کرمانشاه، از نزدیک شاهد بودم که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا زمین‌های بسیاری را در این منطقه تسطیح و آماده کشت کرده است. آب‌های سطحی زیادی که بی‌حساب و کتاب از کشور خارج می‌شد، چندسالی است که به طور هوشمندانه جمع‌آوری و به سمت زمین‌های زراعی جهت‌دهی می‌شوند. زمین‌های هفت‌تپه شوش که مستشاران آمریکایی و اسرائیلی به نام کالیفرنیای ایران نامگذاری کرده بودند، ظرفیت بی‌نظیری در منطقه محسوب می‌شود. همچنین دشت مغان و جلگه خوزستان هر کدام به‌تنهایی می‌توانند تمام نیاز کشاورزی منطقه را تأمین کنند.

سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصاد ایران نزدیک به دو برابر میانگین جهانی است. هفده درصد از اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است که این بدان معناست شاغلان بخش کشاورزی از کل شاغلان بخش دولتی بیشتر هستند. همچنین کشاورزی ایران ظرفیت بسیار زیادی برای ورود به بازار روبه‌رشد محصولات ارگانیک دارد که متأسفانه با سیاست‌های غلط جهاد کشاورزی در زمینه بذرهای وارداتی و ترویج انواع کود و سم شیمیایی به حاشیه رانده شده است.

زیرساخت‌های بخش کشاورزی و توان تولیدی در این بخش نشان می‌دهد که افزایش تولید با مانع فنی خاصی روبه‌رو نیست و هرچه هست از قامت ناساز بی‌اندام «اقتصاد» ماست.

بازار جهانی نیز به محصولات کشاورزی ما نیاز دارد. کشورهای شمالی و به‌ویژه روسیه تمایل زیادی به تجارت کشاورزی با ایران دارند. پیوستن ایران به پیمان اوراسیا زمینه بسیار مساعدی برای این امر فراهم کرده است. همچنین کشورهای عراق، افغانستان، سوریه و تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس متقاضی محصولات کشاورزی ایران هستند. حتی اروپا نیز می‌تواند مقصد محصولات کشاورزی ایران باشد و زمینه‌های زیادی برای ورود به بازار آن‌ها وجود دارد.

مشکل بخش کشاورزی این است که تولیدکننده در زنجیره ارزش محصول سهم بسیار کمی دارد. مشکل دیگر، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری صادرات و واردات در این بخش است. بارها پیش آمده است که به دلیل تنظیم بازار داخل، جلوی صادرات محصولات کشاورزی یکباره گرفته شده یا واردات با بی‌برنامگی باز شده است. این سیاست‌های هردمبیلی هم انگیزه کشاورز را تضعیف می‌کند و هم اعتماد شرکای خارجی را از بین می‌برد.

دانش‌بنیان کردن کشاورزی و تکیه بر صادرات، هم می‌تواند توزیع درآمد در کشور را بهبود بخشد و هم باعث مهاجرت معکوس به روستاها شود؛ روستاییانی که از سر ناچاری زمین‌های خود را رها کرده و به شهرها و مشاغل خدماتی روی آورده‌اند، به‌شدت مستعد بازگشت به روستاها هستند.


✍️ دکتر علی سعیدی