برآورد کارشناسان جی‌پی‌مورگان نشان می‌دهد در سناریوی بسته‌شدن کامل هرمز، قیمت نفت ممکن است به ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار در هر بشکه جهش کند. در شرایط اخیر نیز صرف حملات لفظی و تنش‌های محدود موجب جهش مقطعی ۱۰–۱۵ درصدی بهای نفت شده است. افزایش قیمت انرژی یک شوک تورمی فوری برای اقتصادهای مصرف‌کننده محسوب می‌شود.

طبق تحلیل صندوق بین‌المللی پول (IMF)، هر ۱۵٪ افزایش در قیمت نفت می‌تواند حدود ۰٫۷ واحد درصد نرخ تورم را در اقتصادهای پیشرفته بالا ببرد. بنابراین جهش شدیدتر (مثلاً دوبرابری قیمت نفت) اثر فزاینده‌تری بر تورم خواهد داشت.

 این امر در حالی است که بسیاری از کشورهای غربی هم‌اکنون نیز با تورم بالا دست‌به‌گریبان بوده و امید به کاهش آن داشتند.

 شوک نفتی جدید نه‌تنها روند کاهش تورم را معکوس می‌کند بلکه ریسک رکود تورمی (تورم همراه با رکود) را تقویت خواهد کرد. هزینه تولید صنایع بالا می‌رود، قیمت بنزین در پمپ بنزین‌های اروپا و آمریکا جهش می‌کند و قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد.

در ایالات متحده به عنوان نمونه، بنزین ارزان یکی از عوامل اصلی مهار تورم در ماه‌های اخیر بوده و هرگونه افزایش پایدار قیمت انرژی مستقیماً به شاخص قیمت مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. افزایش تورم همچنین فشار بر نرخ بهره را افزایش داده و بازارهای سهام را تحت‌تأثیر منفی قرار می‌دهد.

 افت شاخص‌های بورس در روزهای تنش (نظیر کاهش حدود یک درصدی S&P500 همزمان با جهش نفت) نشان‌دهنده همین ارتباط است. مجموع این عوامل، فضای اقتصادی غرب را از «فرود نرم» مدنظر سیاست‌گذاران به سمت بی‌ثباتی سوق می‌دهد.

✍️سید یاسر جبرائیلی