بخش اول

در میان هیاهوی کرونا و انفجار بیروت خبری منتشر شد که شاید توجه چندانی به آن نشد. دولت در پی واگذاری سهام ۴ شرکت دولتی در قالب معامله بلوکی است. براین اساس دولت سهام خود در ۴ شرکت بزرگ دولتی را بصورت یکجا واگذار می‌کند. این معامله بصورت 50٪ نقد و ۵٠٪ اقساط واگذار می‌گردد. براین اساس دولت ١۵٪ سهام شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان و نیز ۱۲.۳۱درصدی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران را واگذار می‌کند. قیمت مبنا برای این واگذاری ها قیمت تابلو به علاوه ۵٠٪ است به شرط آن‌که قیمت تابلو از قیمت مشخصی که دولت معین کرده پایین‌تر نباشد. براین اساس دولت نصف مبلغ را نقد دریافت کرده و بقیه را با اضافه کردن درصدی به قیمت واگذاری، بصورت اقساط واگذار می‌کند.

برآوردی ساده نشان می‌دهد که دولت درآمد خوبی از این واگذاری ها کسب می‌کند.  درآمد پایه ای که دولت از  این واگذاری بصورت نقد دریافت می‌کند59 هزار میلیارد و 990 میلیون خواهد بود. معادل این مبلغ نیز بدون احتساب سود احتمالی ناشی از اقساطی شدن، باید در طول زمان تعیین‌شده به دولت پرداخت شود.

سؤال اساسی اینجا است که اثرات این واگذاری ها چیست. دولت با واگذاری سهام حاکمیتی خود در یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور چه چیزی را بدست می‌آورد و اثر آن بر عملکرد شرکت، درآمد دولت، توزیع درآمد و توزیع قدرت سیاسی چیست.

فروش سهام دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی را نمی‌توان عاملی مؤثر برای افزایش کارایی در ایران دانست. واگذاری های سال‌های اخیر بخوبی نشان داده که این امر تا چه اندازه عملکردی منفی بر شرکت‌های دولتی بزرگ داشته است. واگذاری شرکت هپکو، ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، ساتکاب و  … مشتی از خروار است.

عمومی بودن شرکت‌ها که به اشتباه(و چه بسا عمداً) در ادبیات رایج اقتصادی و به تبع آن در کشور ما دولتی بودن نامیده می‌شود، معادل با ناکارآمدی تفسیر می‌شود درحالیکه این گزاره به‌عنوان حکمی کلی صحیح نیست. هم‌اکنون امریکا که به‌عنوان مهد لیبرالیسم و بازارگرایی در دنیا شناخته می‌شود بیشترین تعداد شرکت‌های دولتی  بزرگ را در دنیا دارد. براساس هفدهمین گزارش سالیانه فوربس در خصوص رتبه‌بندی بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی جهان امریکا در رتبه نخست تعداد شرکت های دولت بوده و  چین، ژاپن،  انگلستان و کره جنوبی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. از سال 2003 تاکنون چین به‌عنوان روبه رشد ترین اقتصاد همواره سهم روبه رشدی از این نسبت را داشته است.

بسیاری از بنگاه‌های کارآمد امروزی همانند شرکت آهن و فولاد پوهانگ کره که اکنون سومین تولیدکننده فولاد دنیا است توسط دولت ایجاد شدند. بسیاری از این شرکت‌ها نیز پس واگذاری توسط دولت بطور کلی رها نمی‌شوند بلکه دولت‌ها برای اعمال نفوذ بر آن‌ها دارای سهام طلایی در آن‌ها هستند. سهام طلایی سهامی ناچیزی شاید در حدود ١٪ است اما بواسطه آن دولت حق وتو در تصمیمات بنگاه دارد.

از منظر توزیع درآمد نیز واگذاری سهام دولتی(عمومی) موجب نابرابری می‌شود زیرا در زمان دولتی(عمومی) بودن سهام شرکت‌ها سود حاصل از فعالیت‌ها به خزانه دولت باز می‌گردد و صرف مصارف عامه می‌شود که بسیار عادلانه‌تر از زمانی است که سود حاصل از فعالیت‌ها به طبقه خاصی از سهامداران تخصیص یابد. علاوه‌براین دولت با واگذاری این سهام در ابتدا درآمد خوبی برای مصارف جاری کسب می‌کند اما جریان درآمدی پیوسته‌ای را از دست می‌دهد.

همچنین دولت با کاهش سهم خود در شرکت‌ها قدرت حاکمیتی خود را از دست می‌دهد. درواقع اختیار تصمیم‌گیری در شرکت به دست بخش کوچکی از سهامداران می‌افتد زیرا سهامداران خرد توان چندانی برای تصمیم‌گیری ندارند اما سهامداران عمده به‌دلیل سهم بالای سهام خود و قدرت زیاد بر تصمیمات شرکت تأثیر گذاشته و می‌توانند با سهامداران عمده دیگر تبانی کنند.


✍️ محمدجواد معصومی نیا | پژوهشگر اقتصادی