خبرها

مقایسه شاخص مقدار تولید صنعت طی دو تحریم ابتدایی و انتهایی دهه  ۹۰ حاکی از این است که طی تحریم نخست در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شدت تاثیر منفی بر این بخش بیشتر بوده و به طور میانگین طی این دو سال، افت سالانه ۷ درصدی رخ داده است.

نظام بانکی ما نیروی اصلی در رشد نقدینگی است و این نظام بانکی میزان حساسیت و وابستگی اش به نسبت دهه های قبل کمتر شده است. این‌طور نیست که به آسانی قادر باشیم کسری بودجه را مهار کنیم یا جلوی ارتباط کسری بودجه با پایه پولی را بگیریم.

در اقتصاد رایج دنیا مسئله خلق پول، جدا از مسئله بانکداری اسلامی به شدت مطرح است. لذا اگر ساختار ما اسلامی است، هر سه بخش بانک، بورس و بیمه باید با آن تطبیق داده شوند و اگر به این نتیجه رسیدیم که باید تغییر کنند واقعا آن‌ها را تغییر دهیم.

طرح بانک مرکزی حتی با اصلاحات زیاد نیز نمی‌تواند طرحی مفید برای اقتصاد کشور باشد. زیرا در 38 سال گذشته در نظام بانکی بر خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا تصمیماتی گرفته شده است که مبتنی بر قانون یا منطبق بر قانون نیست و همه انحرافات وضع موجود را درست کرده است.

در بازار غیررسمی ارز، بین  ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار تقاضا وجود دارد که  با کم اظهاری صادرکننده و بیش اظهاری واردکننده تامین می‌شود، یعنی بازیگران بخش رسمی تخلف می‌کنند و این تقاضا از طریق تخلف آنها تامین می‌شود.

قواعد فوتبال ارزی در کشور این گونه نوشته شده که صادرکننده ای که دلارش را کنز کند، سود بیشتری می‌برد؛ بانک مرکزی برای تشویق این کنز کنندگان به عرضه ارز، مرتب تالار ارز توافقی با نرخ بالاتر ایجاد می‌کند، و از سوی دیگر متقاضیان خروج سرمایه و قاچاق هم نرخ دلار تالار ارز خودشان را بالاتر می‌برند

داستان تکراری حذف ارز ترجیحی دوباره در حال تکرار است. در دولت شهید رئیسی تورم ۵۸ درصدی ابتدایی کنترل شد ولی با حذف ارز ترجیحی دوباره به تورم ۵۶ درصدی بر اساس آمار بانک مرکزی رسیدیم.

متاسفانه بانک مرکزی سیاستی انفعالی در مقابل انحصارگران بازار ارز اتخاذ کرده و سرمایه ریالی مردم لحظه به لحظه در حال از دست دادن ارزش خود است.

رهبر معظم انقلاب در بیاناتی در خطبه‌ نماز جمعه ٢١ فروردین ۶۶ به مناسبت سالگرد شهادت شهید‌صدر (ره) به شخصیّت این بزرگوار و اهمّیّت حادثه شهادت او اشاره می‌کنند که متن کامل این بخش از خطبه‌های معظم له برای اولین بار منتشر می‌شود.

اگر ناکارآمدی دولت در بازاری اثبات شود و بخواهیم آن را به مردم واگذار کنیم، مساله این خواهد بود که به چه کسی واگذار کنیم؟ این بخش خصوصی کیست؟ از کجا آمده است؟ چه منافعی را دنبال می‌کند؟ معیار ما برای این واگذاری چیست؟ما به راحتی نمی‌توانیم نسخه‌ای کلی بپیچیم و بگوییم الا و لابد باید از دست دولت بگیریم و به بخش خصوصی واگذار کنیم.