خبرها

نخست وزیر انگلیس در مهد سرمایه‌داری معتقد است که سوار شدن اتوبوس نباید این‌قدر گران باشد.برای همین، کرایه‌ها را به ۳ پوند محدود کرده و میخواهد در اتوبوس‌ها و ایستگاه‌های جدید سرمایه‌گذاری کند.

یکی از علل اصلی تورم و گرانی روزافزون اقلام در کشور، گران کردن دستوری اجناس بخاطر تجویز اقتصاددانان لیبرال کشور جهت جلوگیری از قاچاق آن اقلام است!کشوری که امکان رصد پهپادی چند تبعه غیرمجاز در بیابان مرکزی یا کشف تونل‌های مخفی آب ‌در زیر خیابان‌های پایتخت را دارد و نیروی نظامی آن یکی از برترین قدرت‌های پهپادی و موشکی دنیا بوده و از بروزترین تجهیزات نظامی برخوردار و فاتح میادین بزرگ نبرد از ۸ سال دفاع مقدس تا داعش و رژیم صهیونیستی است و توان مرزبانی پیشرفته چندلایه آن زبانزد است ‌چطور ممکن است توان جلوگیری و مبارزه قاچاق چند قلم کالای محدود از نهایتا چند صد تا کمتر از ۱۰ هزار نفر قاچاقچی ناتوان و بدون تجهیزات را نداشته باشد؟!

پشت پرده هر ابتذال و تهاجم فرهنگی و اخلاقی و مفاسد اقتصادی در کشور از لگدپراکنی اپوزیسیونی مجریان و بازیگران سابق تا قمارخانه‌های مجازی تا ماراتن کیش تا شبکه نمایش خانگی و هر خرابکاری دیگری را بگیرید حتما به پدیده شوم بانک خصوصی خواهید رسید!

بانیان وضع موجود، نه برای بانک‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی بلکه برای کم‌تر از 5درصد بودجه نگران شدند

این روزها لشکرکشی عجیبی برای زدن بودجه دو و نیم درصدی نهادهای فرهنگی صورت گرفته است؛ عجیب است که حضرات ۹۷.۵ درصد بودجه را رها کردند و زورشان به فرهنگ و نهادی نحیف فرهنگی رسیده است؛ البته این جماعت بیشتر دنبال عقده گشایی و تسویه حساب سیاسی هستند و می‌خواهند رسانه‌هایی که در فقر کامل منابع مالی برای اعتلای فرهنگ کشور مجاهده می‌کنند را به زیر بکشند؛ گاهی پای  کینه های شتری قدیمی هم در میان است.

در مورد ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران چند دیدگاه اصلی مطرح است:

گفته‌های ساختارشکنانۀ مصطفی پورمحمدی که «دبیر کلِ جامعۀ روحانیّت مبارز» است، مرا برانگیخت که دربارۀ این تشکّل، تأمّل کنم. نه‌فقط او، بلکه هاشمی‌رفسنجانی و حسن روحانی نیز جزو این تشکّل بودند. نمی‌توان تردید کرد که چرخش‌های جدّی و بنیادین در این تشکّل وجود داشته و شیب اینان به سوی «عمل‌گرایی» گرایش یافته است.

آزادی اجتماعی (مقابل آزادی درونی= آزادگی) سه حوزه اصلی دارد: سیاسی، اخلاقی، اقتصادی:• آزادی سیاسی از فکر و بیان و حق تعیین سرنوشت و تامین حقوق اساسی تا مردم سالاری است. منطقاً متعلق به همه (=عامه، جمهور) است؛ اگر طبقاتی نشده و از عامه سلب نشود.

نکته جدید بیانات امسال رهبر انقلاب اسلامی با بانوان، این بود که زن، نه کارگزار خانه، بلکه مدیر خانه است.مصرف این سخن هم در شرایط گرانی کشور بود؛ نه نوآوری فقهی در «الرجال قوامون علی النساء» و مانند آن (چنانچه برخی اهل فضل آنجا بردند)!

وزیر محترم اقتصاد تنها نسخه مهار تورم را در رفع ناترازی بانک و بودجه می‌داند، ولی توجهی به جلوگیری از سکته مغزی جهش ارزی ندارد.